ما تصمیم گرفتیم که با آدام اسمیت که بسیاری او را پدر علم اقتصاد مدرن می‌دانند، مصاحبه کنیم. نیاز به گفتن نیست که صحبت کردن با آدام اسمیت با مشکلاتی همراه است. برای حل مشکل ما به پروفسور ادوین جی وست که متخصص مشهوری در حوزه آدام اسمیت است متوسل شدیم تا نقش واسطه را بازی کنند.

وست در حال حاضر پروفسور بازنشسته دانشگاه کارلتون در اوتاوا است و تخصصش فاينانس، انتخاب عمومی و تاریخ اندیشه‌های اقتصادی با تکیه بر آثار آدام اسمیت است.

کتاب وي «آدام اسمیت و اقتصاد مدرن: از رفتار بازاری تا انتخاب عمومی» از سوی انتشارات ادوارد الگار در سال 1990 منتشر شده است. در حوزه تاریخ اندیشه‌های اقتصادی، مقاله وي «اتصال نظریه عرضه به پیش از میل» که در مجله «تاریخ اقتصاد سیاسی» دیده می‌شود، مشهور است.

- در کتاب «ثروت ملل» شما از دستی نامرئی‌ سخن به میان آوردید که بازار را هدایت می‌کند و مدعی شدید که بازارهای «بی‌قید» خوب کار می‌کنند. از آن موقع تا حالا ما «تجربیات» زیادی از رویکردهای مختلف به اقتصاد داشته‌ایم که اطلاعات ارزشمندی را در اختیار ما قرار داده است. با توجه به این اطلاعات آیا شما هنوز از حرف خودتان دفاع می‌کنید؟
اسمیت: قبل از آنکه به آنچه شما «تجربیات» رویکردهای مختلف به اقتصاد نامیدید بپردازم، اجازه دهید یادآوری کنم که در زمان خود من نیز گستره‌ای از دیدگاه‌ها وجود داشت. همچون دیگر اعضای مدرسه اسکاتلندی من نیز در تلاش بودم تا آنچه را كه شما امروز رویکرد نظام‌های مقایسه‌ای می‌نامید، پایه گذاری کنم؛ شما در کتاب «ثروت ملل» من بررسی جوامع مختلفی را می‌بینید که از جمله جمهوری‌های یونانی، دموکراسی‌ها، مونارشی‌ها، دولت‌های فدرال، دولت‌های مرکانتیلیتی، کلونی‌های آمریکایی و کلیساهای رسمی است. من تلاش کرده‌ام تا مشخص کنم چه چیزی در هر یک از این نهادهای مختلف موجب موفقیت اقتصادی می‌شود؛ اما کار جدید من این بود که من موفقیت را بر اساس سرانه هر فرد و نه بر اساس سرانه سلطنت، شرکت یا کلیسا اندازه گرفتم.
شما در سوالتان به نظریه اصلی من که بازار «بی‌قید» بهترین عملکرد را دارد اشاره می‌کنید. در کتاب «ثروت ملل» فهم من از «بی‌قید» در «آزادی طبیعی» خلاصه می‌شود. این وضعیت مبتنی بر ساختاری به خوبی طراحی شده است که حقوق در آن جریان دارد و به دور از هر گونه امتیازدهی نسبت به منفعت‌های خاص است. اجازه دهید تا از کتاب «ثروت ملل» برای شما شاهد بیاورم (کتاب چهارم، فصل نهم):
«بنابراین هر گونه نظام ترجیح یا ممنوعیتی کاملا کنار گذاشته می‌شود و تنها نظامی ساده و واضح، آزادی طبیعی خود را به طیب خاطر برقرار می‌سازد. هر انسانی تا جایی که قانون انصاف را زیر پا نگذاشته است، کاملا آزاد است تا منافع خویش را با روش خویش پی‌ گیرد و سرمایه و صنعت خویش را وارد رقابت با هر انسان دیگر یا هر مجموعه دیگر کند. پادشاه کاملا از وظیفه‌ای که تلاش برای اجرای آن از بصیرت و دانش هر انسانی خارج است آزاد است؛ وظیفه نظارت بر صنعت خصوصی مردم و هدایت آن به سمت و سویی که بیشترین نفع را برای جامعه داشته باشد.»
آخرین جمله این نقل قول را به اعتقاد من می‌توان به عنوان نوشته سنگ قبر رژیم‌های سوسیالیستی که در دهه 1980 و 1990 فروپاشیدند، استفاده کرد. کمیته‌های مرکزی این رژیم‌ها همچون پادشاهان، نمونه بارز توهمات بی‌شمار بودند. آنها از فهم این مساله ناتوان بودند که هیچ دانش یا بصیرت انسانی برای «نظارت بر صنعت و پیگیری منافع خصوصی مردم» کافی نیست.
من خود در روزگاری که می‌زیستم بسیاری از مشکلات مشابهی را که ناشی از اجتناب از آزادی طبیعی بود، تشخیص دادم. من نشان دادم که این وضعیت همبسته با مثلا تلاش‌های مصیبت‌باری است که توسط دولت و کمپانی هند شرقی در قرن 18 صورت می‌گرفت و همچنین نظام سنگین مالیاتی که بر فقرای فرانسه بسته شده بود.
در قسمت آخر سوالتان شما می‌پرسید که آیا تجربه وقایع قرن بیستم، پیش‌گویی‌های مرا توجیه کرده است یا خیر. پاسخ من خصوصا در مورد آزادی مثبت است. اسکولی و اسلوج در مقاله‌ای در سال 1991، پانزده نوع آزادی اقتصادی را برشمردند. از جمله آنها آزادی مالکیت، معاملات تجاری بین‌المللی، جنبش‌ها، اطلاعات و اجتماع و ارتباط صلح‌آمیز از طریق رسانه‌های کاغذی است. یک خصلت مهم این تحلیل، بررسی وزن این آزادی‌ها در ساختار آزادی اقتصادی بود. همه مشاهدات نشان می‌داد که رشد اقتصادی و تولید داخلی واقعی نسبت به سرانه همبستگی مثبتی با آزادی اقتصادی دارد؛ بنابراین من واقعا احساس می‌کنم موجهم.
- خوب، ما چه طور می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بازار در کشورهایی که منفعت و کارآفرینی بخشی از فرهنگشان نیست نیز کار کند؟
اسمیت: پیگیری منفعت از مسیر کارآفرینی در بازارهای رقابتی چیزی نیست که طبیعت فرهنگ‌ها با آن مشکلی داشته باشند؛ اگر مشکلی وجود داشته باشد از سوی دولت‌های مستبد و کوتاه‌بینی است که طمع کسب منافع بیشتر آنها را وا می‌دارد که هر درآمدی را قبل از ظهور به صورت مالیات جذب کنند. من در «ثروت ملل» استدلال کرده‌ام که بازارها به خاطر تمایل طبیعی انسان‌ها به «مبادله» رشد می‌کنند. من حدس زده‌ام که این تمایل «برای همه انسان‌ها مشترک» است. این دولت‌ها هستند که آن‌ را سرکوب می‌کنند.
افراد با پیروی تمایل طبیعیشان برای تبادل با یکدیگر خیلی زود و باز هم به صورت طبیعی تلاش می‌کنند که قواعد مورد توافقی را برای رفتار تعبیه کنند. از جمله این قواعد، حقوقی عمومی برای قراردادها است. نظم مبتنی بر قانونی که از افراد و مالکیتشان دفاع کند نیز قابل پیش‌بینی است؛ زیرا بدون وجود چارچوبی حقوقی که وضعیت‌های آتی‌ را قابل پیش‌بینی کند، نظام بازار پیش نخواهد رفت. باز هم از «ثروت ملل» برای شما نقل قولی می‌آورم (کتاب پنجم، فصل سوم):
«تجارت و تولید در مملکتی که در آن عدالت به صورت قاعده‌مند حاکم نیست، مردم نسبت به مالکیت بر دارایی‌شان احساس امنیت نمی‌کنند، قراردادها توسط قانون حمایت نمی‌شود و اقتدار حکومت بدهکارانی را که می‌توانند بدهی‌شان را بپردازند به پرداخت وا نمی‌دارد، به ندرت برای مدت زیادی دوام می‌آورد.»
احتمالا می‌توانیم بگوییم در اقتصادهای موفق بازار چون قوانین از پایین به بالا تکامل می‌یابد به جای آنکه از بالا به پایین تزریق شود، نوعی ایدئولوژی در میان مردم شکل می‌گیرد که آنها را تشویق می‌کند اخلاقی و به صورت پیش‌بینی‌پذیر رفتار کنند. این اخلاق شامل صداقت، انصاف و دل‌بستگی به فضایلی است که ما را از رفتارهای ناشایستی چون فریب، رشوه و سوءاستفاده از اقتدار حکومت برای مقاصد شخصی باز می‌دارد.
شاید مهم‌ترین نتیجه کوتاه‌مدت رژیم‌هایی که سعی می‌کنند هزاران تصمیم اقتصادی را برنامه‌ریزی کنند این است که منابع کفاف تامین پایه‌ای‌ترین وظایف دولت را نمی‌دهد: حمایت از شهروندان در برابر دزدی و غارت.
- بسیاری از اندیشه‌های اقتصادی امروز که در ایالات‌متحده آمریکا و بریتانیا حاکم است مبتنی بر ایده‌های شماست. برخی مدعی‌اند که در دیگر نقاط دنیا، خصوصا آسیا، قضایای اقتصادی متفاوت است. آنها می‌گویند فلسفه اقتصادی آنگلوساکسون و آدام‌اسمیت، در برابر دیگر جهان‌بینی‌ها تواضع ندارد: این فلسفه بر فرآیندی بی‌طرفانه اصرار می‌ورزد و همه رویکردهای سیاسی - اقتصادی دیگر را فریب می‌خواند. آیا ما با کسانی مواجهیم که گرفتار سطح‌اند و از درک هسته استدلال اقتصادی که پس پشت اقتصاد آنگلوساکسون است، عاجزند؟
اسمیت: آیا قضایای اقتصادی در آمریکا متفاوت از آسیا است؟ این بستگی به آن بخش خاصی از قاره دارد که شما در ذهن دارید. یک کشور آسیایی هست که از آمریکا به آنچه من ایده‌آل اقتصاد بازار می‌دانم نزدیک‌تر است. هنگ‌کنگ به نحو قابل‌توجهی آزادی اقتصادی بیشتری نسبت به آمریکا پس از دهه 1950 دارد. در آنجا هیچ تعرفه گمرکی بر صادرات و واردات وجود ندارد الا تعرفه‌ای بر صادرات پارچه که از سوی ایالات‌متحده تحمیل شده است. آمریکایی‌ها لزوما همیشه طرفدار عدم تعرفه نبوده‌اند. در هنگ‌کنگ مالیات‌ها بین 10 تا 20 درصد درآمد داخلی است که بسیار کمتر از حدود 44 درصد ایالات‌متحده است. علاوه بر این، هیچ کنترل قیمتی در آنجا وجود ندارد و هنگ‌کنگ قانون حداقل دستمزد آمریکا را ندارد. همچنین کمتر رخ می‌دهد که آزادی بیان و مطبوعات در آنجا زیر سوال رود. اگرچه به جهت سیاسی، دولت نماینده مردم نیست، اما من هیچ گاه بر توانایی دموکراسی برای ایجاد موفقیت اقتصادی تاکید نداشته‌ام. میزان درآمد سرانه هنگ‌کنگ از دهه 1950 به این سو چهاربرابر شده است در حالی که جمعیت آن ده برابر شده است و همه این اتفاقات بدون هیچ کمک خارجی رخ داده است.
میلتون فریدمن میان هنگ‌کنگ و هند از این نظر تقابلی قابل‌توجه می‌بیند، زیرا هند توانست از بريتانيا مستقل شود، اما پیشرفتش در آزادی اقتصادی بسیار کم بود. در پی دموکراسی‌ای که در هند پا گرفت به سرعت قوانینی شکل گرفت که کنترلی شدید را بر واردات، صادرات، مبادلات خارجی، قیمت‌ها و دستمزد‌ها برقرار کرد. فریدمن می‌گوید، نتیجه این بود که کیفیت زندگی برای بخش بزرگی از هندی‌ها در قیاس با 40 سال پیش به سختی رشد کرد.
در مورد چین باید به رشد شگفت‌انگیز اخیرش توجه کرد، اما این رشد تا حدی مربوط به پدیده «پرش سریع اولیه» است که در ژاپن هم تجربه شد و تا حدی نیز اراده به گرفتار نشدن به سرنوشت شوروی است، اراده‌ای که بی‌جینگ را واداشت تا به استان‌ها آزادی بیشتری بدهد. در حقیقت رهبران چینی به زودی پس از آنکه بحث ریاضت اقتصادی را در تابستان 1993 مطرح کردند، آن را کنار گذاشتند، زیرا دولت مرکزی نمی‌توانست برنامه را به استان‌ها تحمیل کند، خصوصا در مورد استان‌های متمایل به بازار جنوبی که نزدیک به هنگ‌کنگ بودند. بانک جهانی، گزارش می‌دهد که استان‌های چین در حال افزایش مبادله با خارج مرزهای چین هستند و کمتر به تجارت با استان‌های داخلی رغبت دارند. این رشد نشانی دیگر از افزایش آزادی محلی است.
- یقینا اصول بازار آزاد در اقتصادهای آسیایی قابل مشاهده است و به نظر می‌رسد برخی از آنها همانطور که شما اشاره کردید حتی وضعیت بهتری نسبت به آمریکا دارد، اما در عین حال آیا چنین نیست که برخی از کشورهای آسیایی مثل ژاپن رویکردی در توسعه اقتصادی دارند که در آن به فعالیت دولت برای تحریک اقتصاد پافشاری می‌کنند؟ البته ژاپن نیز همچون دیگر کشورها مشکلات خاص اقتصادی خود را دارد، اما آیا موفقیت عمومی او این ظن را تقویت نمی‌کند که نظریه دخالت دولت برای تحریک صنعت می‌تواند وجهی از حقیقت داشته باشد؟
اسمیت: درست است که ژاپن «سیاست‌های صنعتی» دارد، اما بخش بزرگی از آن مربوط به ارتقای فضای صنعتی است و نه دخالت گزینشی در صنعت آن‌ طور که در مدل اروپایی می‌بینیم. مهم‌ترین دخالت تا دهه 1990 حفظ تحمیلی اندازه بخش غیر بازاری بود. ژاپن نسبت به دیگر کشورهای مهم صنعتی بخش عمومی کوچک‌تری دارد و اقتصاد داخلی آن نیز شدیدا رقابتی است. هر دوی این عوامل توضیح‌دهنده نرخ رشد شگفت‌انگیز آن در طول دهه 1980 است.
البته وجهی از سیاست ژاپنی هست که با اصول من درباره آزادی طبیعی تعارض دارد. ژاپن کنترل شدیدی بر واردات دارد با این هدف که کیفیت زندگی کارگران را پایین نگه دارد تا بخش بیشتری از منابع ملی را به سرمایه‌‌گذاری صنعتی اختصاص دهد. نتیجه‌ای که حاصل می‌شود رشدی بیش‌ از جاهای دیگر است. هر چند نتایج به نظر موفقیت‌آمیز می‌رسد، اما من این وضعیت را دیوانگی می‌خوانم و برای شما با اصطلاح انحراف در اختصاص منابع شناخته شده است. چنین تخصیصی موجب می‌شود که نرخ ترجیحات حال حاضر مردم با مصرف آینده‌شان نخواند. در مورد سازمان صنعتی این به اعتبار ژاپن برمی‌گردد که پیشگام «روش‌های اعتباری تولید» شده است که در آن کارگران در تیم‌هایی سازمان‌دهی می‌شوند. در هر تیمی هر کارگری می‌تواند از غایات شخصی‌اش برای مشخص کردن مسیر پیشرفت استفاده کند. این پیشرفت کاملا با نظام بازار آزاد مورد نظر من هماهنگ است. رقابت در میان گونه‌های مختلف سازمان‌های صنعتی به همان خوبی می‌تواند رخ دهد که رقابت میان کالاها رخ می‌دهد. این حقیقت که نظام تولید اعتباری رقابت را زنده نگه داشته است، غنایش را اثبات می‌کند.
مردم اکثرا این طور فکر می‌کنند که ژاپن به دلیل اختصاص مفهوم «ضمیمه طول عمر» (lifetime attachment) به هر کارگر شرایطی کاملا متفاوت دارد. آنچه باید فهم شود این است که چون ژاپن اجازه داده است درآمد همراه با نوسانات شرایط اقتصادی بالا و پایین رود، نرخ بی‌کاری در ژاپن بسیار کمتر از دیگر کشورهای صنعتی است. کارگران سهمشان را از درآمدهای سال‌های خوب دریافت می‌کنند، اما این مقادیر در سال‌های بد کاهش می‌یابد یا به کلی حذف می‌شود. این سهم‌بری از منافع سبب می‌شود که کارگران احساس هویت کنند و اهداف کل نظام صنعتی را پی بگیرند. در این فضا آنها برای تغییر کارشان وقتی نیاز در نقطه‌ای رفع می‌شود، آماده‌ترند. در مقابل در بسیاری از کشورهای اروپایی روابط میان کارفرما و کارگر خصمانه شده است و تحت عناوین «حمایت از کار» و «حدود کار»، بسیاری از وظایفی که دیگر هیچ صرفه اقتصادی ندارد همچنان به حیات خود ادامه می‌دهند.
منبع: www.Minneapolisfed.org